ٌقال عباس الوردي محلل سياسي في تصريح لـه إن الحرائق، التي عرفتها منطقة الشمال تدخل في خانة القوة القاهرة سواء للحكومة أو المواطنين، وهو ما يعني أنه يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها وتعويض المتضررين جراء الحرائق التي أتت على ممتلكاتهم.
وأضاف الوردي أنه يجب على الحكومة تعويض المتضررين، إذ رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، جراء ارتفاع الأسعار وجائحة كورونا، التي لازالت ترخي بظلالها على المغاربة والاقتصاد، إلا أنه يجب على الحكومة ألا تتملص من مسؤوليتها تجاه المواطنين المتضررين، وتعمل على تعويضهم، وهي الخطوة التي يجب أن تبدأ بإحصاء المتضررين أولا.
وأكد المحلل السياسي أن الحكومة يجب أن تضع لجنة مؤقتة لحصر المتضررين وخلق آلية للتعويض والمواكبة اقتصاديا واجتماعيا، واقتراح آليات لعدم تكرار هذه الحوادث مستقبلا، والتفكير في خلق مراكز لإطفاء الحرائق وبناء مجموعة من المؤسسات التي تعنى برصد هذه الظاهرة في المناطق المعرضة لمثل هذه الحوادث.
وبخصوص تحذيرات نواب برلمانيين من احتمال نهب العقار الغابوي المحترق والاستيلاء عليه من طرف جهات معينة، فإن الوردي قال إنه لا يمكن لأحد أن يستولي على العقار الغابوي لأنه ملك عام للدولة، ويخضع لظهير الملك العام. معتبرا أن التخوف من الاستيلاء عليه ليس في محله، إذ إن الحرائق لا يمكن أن تمحي حدود الملك الغابوي.
وتساءل المحلل السياسي عن المانع الذي يحول دون تشريع البرلمان لآلية قانونية تحمي الملك الغابوي في مثل هذه الحالات، كما تساءل أيضا عن سبب عدم خلق السلطة التشريعية لخلية أزمة لدراسة القضية وزيارية المتضررين والمناطق التي عرفت اندلاع الحرائق، قصد دعم المتضررين ومواكبتهم اقتصاديا واجتماعيا والنزول للميدان والتقدم أيضا بأفكار وبدائل لتعويض الضحليا ومواكبة التغيرات المناخية.
وأكد المحلل السياسي عباس الوردي أنه يجب على رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية والجماعات الترابية المعنية أن تجبر ضرر المتضررين من الحرائق ماديا أولا ثم معنويا، لأن الساكنة تنتظر الكثير من المسؤولين والحكومة والجماعات، خاصة وأنها فقدت ممتلكاتها وتعرضت لضرر بالغ.
