أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية صدر اليوم الخميس 18 غشت يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
ويروم الاتفاق إلى تفادي أية زيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس وتفاديا للهدر المدرسي.
وأفاد البلاغ أن ثمة تأمين بتوفير الكتب المدرسية في وقتها وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي للموسم 2022- 2023 تفاديا لأية زيادة وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ووفق ذات البلاغ فإن الحكومة وبعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارتين اهتدت إلى بحث آلية دعم لفائدة ناشري الكتب المدرسية بمستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية لهذا الموسم حيث تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المحدد للبيع سيتكلف بصرفها صندوق المقاصة بعد دراسة ملف كل ناشر حسب عدد الكتب التي تم نشرها.ويهدف هذا الإجراء وفق الاتفاق إلى ضمان استقرار الكتب المقررة لهذا الموسم الدراسي علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.هذا وحذر البلاغ من مغبة أية زيادة غير قانونية والتي تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون نظرا لأن كل تغيير في الأثمان يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
