وصف مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، الفاجعة التي شهدتها الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح، بـ”الجريمة مكتملة الأركان” والمتسمة بوجود “تواطؤ مفضوح بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل لم تقم بالدور المنوط بها من مراقبة وتفتيش”.
واستنكر المكتب في بلاغ له، ما وصفه بـ”بتغول بعض أصحاب الحافلات والذين يسعون وراء الربح السريع ولو كان على حساب أرواح الأبرياء، باستعمالهم لحافلات لا تصلح إلا للخردة وسائقين متهورين بهندام لا يليق بمن أنيطت بهم مسؤولية نقل المواطنين في أمن وأمان”.
وأرجعت الهيئة الحقوقية هذه الوضعية إلى عدة أسباب، من بينها تقصير بعض الأشخاص العاملين في بعض المصالح المختصة في أداء مهامهم على أحسن وجه ( مراقبة الطرق، الفحص التقني، الدرك الملكي، شرطة المرور، السلطة المحلية التابعة لها المحطات الطرقية )، دون إغفال عدم مراقبة قرص السرعة والحالة الميكانيكية للحافلة وظروف وشروط عمل السائقين.
واستغربت عدم صدور أي بلاغ من رئاسة الحكومة أو على الأقل من وزارتي النقل و الصحة رغم هول الفاجعة التي تكلمت عليها جل و سائل الإعلام الدولية والوطنية، مطالبة المكتب الشريف للفوسفاط بإصلاح جميع الطرق الوطنية بإقليمي خريبكة والفقيه بنصالح.
ونوهت الهيئة بالأداء الجيد للمستشفى الإقليمي بخريبكة الذي استوعب صدمت استقبال العدد الكبير من الموتى و الجرحى رغم ضعف الإمكانيات، والنقص في الأدوية والأطر الطبية والتمريضية، دون إغفال المصلحة الاجتماعية بعمالة إقليم خريبكة والتي تكفلت بشراء جميع الأدوية الغير موجودة بالمستشفى وكذا هيئة الصيادلة، وأصحاب سيارات الإسعاف الخصوصية وبائعي أدوات “بارافارمصي” اللذين وضعوا إمكانياتهم تحت تصرف إدارة المستشفى الإقليمي بخريبكة.
