أعلن وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، عن توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل الجامعات الرياضية بالمغرب، بهدف تعزيز الحكامة ومعالجة عدد من الإشكالات التنظيمية والتدبيرية التي تعرفها بعض الهيئات المشرفة على الرياضات الوطنية.
وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، الأربعاء 4 نونبر، أن المراجعة المرتقبة ستسبقها مشاورات مع الجامعات الرياضية، من خلال دعوتها إلى تقديم مقترحاتها وملاحظاتها بشأن المقتضيات القانونية التي تحتاج إلى تحيين أو تعديل.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مكلفة بمواكبة الجامعات التي تواجه صعوبات تنظيمية، ومنحها آجالاً لتسوية وضعيتها قبل اللجوء إلى الإجراءات التي يتيحها القانون، مؤكداً أن الوزارة تتجه إلى اعتماد مقاربة تجمع بين المواكبة والتدخل القانوني عند الاقتضاء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لجنتين مؤقتتين تتوليان حالياً تدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية والجامعة الملكية المغربية للبادمنتون، فيما تشمل جهود معالجة الاختلالات جامعات رياضية أخرى، من بينها كرة الطاولة والسباحة والكريكيت والهوكي والكيك بوكسينغ والرماية والدراجات النارية.
واعتبر بنسعيد أن تطوير الرياضة الوطنية لا يرتبط بالنتائج والمنافسات فقط، بل يقتضي أيضاً تأهيل المؤسسات المشرفة عليها وضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين تدبير الموارد وتطوير الممارسة الرياضية.
20 دقيقة : التحرير
