أصدرت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بلاغا، تطعن من خلاله على شرعية الجمع الغير العادي للمكتب المديري للكوكب المراكشي الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، بقاعة الاجتماعات التابعة للملعب الكبير لمراكش.
وطالبت المؤسسة المذكورة أعلاه من والي جهة مراكش آسفي بالتدخل الفوري، لوقف ما أسمته بالمهزلة والتلاعب بالقانون وإلغاء كل ما جاء به هذا الجمع العام الغير العادي الأخير لنادي الكوكب لمراكشي، لعدم احترامه لبنود القانون الأساسي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي.
وحسب البيان ذاته الذي توصلت جريدة “20دقيقة” بنسخة منه، المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تناشد والي الجهة بإعطاء أوامره لتصحيح وضعية النادي وإجراء الجموعات العامة العادية، اعتبارا لرمزية النادي التاريخية، وللحالة المزرية التي آل اليها والناتجة على الانتهاكات القانونية الصريحة إضافة إلى الاشتغال خارج إطار القانون.
وطالبت المؤسسة بحسب ما جاء في البلاغ، إيقاف دعم الجهات المانحة لجمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي بجميع فروعها إلى غاية تسوية ملفها القانوني، ومراسلة المكتب المديري لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي من أجل تطبيق القانون، باعتبار مؤسسة الوالي، الجهة الرسمية التي تسهر على الملفات القانونية للجمعيات.
وطالبت المؤسسة كذلك من رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، إعطاء أوامره من أجل افتحاص ميزانية النادي بجميع فروعه، بناءا على المادة 118.134 و 155 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي أوكلت للمجلس الحق في مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الهيئات المنتخبة، كما طالبت من المنخرطين استحضار ضمائرهم لما فيه مصلحة النادي والوقوف في وجه كل المفسدين وتغليب مصلحة النادي على المصلحة الخاصة.
ورصدت المؤسسة المذكورة مجموعة من الخروقات القانونية بعد متابعتها أطوار الجمع العام الغير العادي الذي عقدته جمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي في شخص مكتبها المديري يوم الجمعة 10 يناير 2020 بحسب ما جاء في البلاغ، إذ تساءلت في بيانها كيف للمكتب المسير لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي أن يدعو لجمع عام غير عادي وولايته منتهية منذ 2017 بل أكثر من ذلك لم يعقد جموعه العامة العادية منذ سنة 2015؟
وجاء في تسائلها أيضا بناءا على أي أساس تم الترخيص ليعقد الجمع العام الغير العادي من طرف السلطة وهل تم الاطلاع على الوثائق القانونية لهذه الجمعية والتحقق من صلاحيتها ( وصل الايداع، القانون الأساسي…)؟
وتساءلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في بلاغها أيضا، عن دور منخرطي فرع كرة القدم في قرار إخراجه جمعية وحيدة النشاط؟ وما أسباب هذا القرار؟ وماهي الإجراءات المصاحبة له؟ علما أن منخرطي الفرع هم من انتخبوا على بقاء الفرع ضمن جمعية رياضية متعددة النشاط، مطالبة من المدير الجهوي للثقافة والشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على القطاع توضيح الوضعية القانونية لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي بجميع فروعها، ومطالبة المسؤول عن القطاع مراسلة النادي من أجل تصحيح وضعيته القانونية وايقاف هاته المهزلة، متسائلة على دور الوزارة الوصية فيما آلت اليه وضعية النادي خصوصا فرع كرة القدم؟.
وأكد البلاغ، أن الدعوة لعقد جمع عام غير عادي تمت بناءا على النظام الأساسي النموذجي الذي تبناه الفريق في وقت سابق و الذي جاء به قانون التربية البدنية 30.09، ولكن وخلال متابعة المؤسسة المذكورة لأطواره وخصوصا عملية التحقق من النصاب القانوني، تبين لها أن هذه العملية كانت خارج القانون ولم تحترم مقتضيات المواد 21- 15 -14 -10 من النظام الأساسي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي متعدد النشاط.
وأكدت في بلاغها أنه منذ تبني النظام الأساسي النموذجي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي، لم تتم مطابقة هياكل النادي لما جاء به هذا الأخير وذلك بانتخاب مكتب مديري طبقا للمواد 22 و 23 من الفرع 2 وانتخاب منادب الفروع طبقا للمادة 15، وتعيين رؤساء الفروع طبقا للمادة 25 من الفرع الثاني.
20دقيقة/عماد الدين تزريت
