قررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة في القاهرة، الاثنين، تحديد جلسة 30 نوفمبر المقبل، للنظر في طعن مقدم ضد حكم القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة نادي الزمالك.
الطعن أقامه رئيس نادى الزمالك الأسبق ممدوح عباس، وعضو مجلس إدارة النادي السابق، هاني شكري، بصفتيهما عضوين في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
وطالب الاثنان بوقف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى رئاسة نادي الزمالك، والذي أصدرته، الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
لكن مصدر قضائي أوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هذا الطعن “لا تأثير له على حكم القضاء الإداري” بعودة منصور، وذلك لأنه “أقيم أمام جهة غير مختصة”.
وشدد المصدر على أن الدستور المصري الحالي نص على أن مجلس الدولة، بما يتضمنه من قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا، هو جهة مستقلة بذاتها، وهي المختصة وحدها بالنظر في الأمور التي يوكله القانون إليها، وهي فقط التي تنظر وقف الأحكام الصادرة عن دوائرها أو الطعون عليها.
وأشار إلى أن التعديل الأخير لقانون مجلس الدولة المقر من مجلس النواب المصري، أكد على نفس القاعدة، وأنه لا يجوز لأي جهة أن تنظر في الأحكام الصادرة عن قضاء مجلس الدولة إلا محاكم مجلس الدولة نفسها.
وتابع: “هذا فضلا عن أن المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة بمجلس الدولة، استقرت على أن أحكام القضاء الإداري نافذة ولا يجوز وقفها حتى بالطعن عليها أمام الإدارية العليا، ما لم تقر الأخيرة وقفا مؤقتا للحكم لحين نظره أمامها”.
وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.
