20 دقيقة / مشيور مولود
فتح عدد من الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه اليوم السبت 15 فبراير الجاري، بقاعة التميز بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، نقاشا مستفيضا من خلال مائدة مستديرة، حول “رهانات وتحديات تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب: رؤى متقاطعة”. حيث سعى المشاركون – عبر مداخلاتهم – إلى البحث عن سبل تجاوز تحديات تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
المائدة المستديرة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة بجامعة محمد الأول بوجدة، ومختبر القانون العام والعلوم السياسية، ومجلة القانون العام والعلوم السياسية.وفي الجلسة الافتتاحية، قال عميد الكلية الأستاذ ادريس ادريوشي، إن الجامعة تعتبر قاطرة للتنمية، إذ تضم أساتذة ومفكرين واقتصاديين وطلبة باحثين. مشيرا إلى أن رجال السياسة والمسؤولين عن الجهة في حاجة إلى إشراك هؤلاء في برامجهم ومخططاتهم ومشاريعهم. ودعا عميد كلية الحقوق الاستاذ ادريس إلى تنزيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، والبحث عن الخلل والعوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. وحث في الأخير الطلبة الباحثين في سلك الماستر والدكتورة على المشاركة في الندوات واللقاءات مع الأساتذة وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها خدمة البحث العلمي، والدفع بقاطرة التنمية بالجهة الشرقية والبلاد بصفة عامة.
وهو نفس التصور والرؤى الذي أجمعت عليه تدخلات رئيس الجلسة طارق جدايني، ورئيس شعبة القانون العام، ومدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية، وكلمة مدير مجلة القانون العام والعلوم السياسية، وكلمة السيدة منسقة اللجنة التنظيمية.إذ وصفوا “تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب” بمثابة مرحلة أساسية للجماعات الترابية والجهات لخلق موارد مادية دون الحاجة إلى الدولة، اعتماد “اللامركزية لتمكين الجهات من المشاركة في إعادة بناء اقتصاداتها وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية”.
واستند المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على ما جاء به الدستور المغربي لسنة 1992 الذي نص على أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، وتم التأكيد على دسترة الجهة في دستور 1996، كما نص الفصل الأول من دستور 2011 على أن: ” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، حيث استعمل المشرع الدستوري البعد الترابي للجماعات الترابية كمدخل أساسي للسياسات العمومية ومحدد مرجعي لتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة. كما استشهد السادة الأساتذة في كلماتهم بالخطب الملكية للجهوية والمكانة الذي اولاها جلالته لها “على أن الجهوية بالنسبة للمغرب خيار استراتيجي”. وتنفيذا لمضامين دستور 2011 صدرت القوانين التنظيمية: رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ورقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ورقم 113.14 المتعلق بالجماعات.،
وبذلك فتحت أفاق لبلوغ الأهداف المتوخاة من إقرار الجهوية المتقدمة، عبر تكريس شرعيتها الديمقراطية، وتخويلها مجموعة من الاختصاصات التي تمنحها الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية والحد من الفوارق المجالية من خلال السماح للسياسات العامة.المائدة المستديرة أطرها كل من د . خالد شيات – د. حسن حلوي – د. طارق جدايني – ذ. صالح أزحاف، د. محمد بوبوش – ذ. أشرف ابن كيران. وعرفت 16 مداخلة للطلبة الباحثين،
وجاءت على النحو التالي:
– ياسين دحو :”الانتقائية في السياسات العمومية الترابية”
– الطاهر عادل :”النخب الترابية وتحديات التنمية الجهوية”
– ابراهيم لكحل “الجهة وابتكار آليات تمويلية جديدة”- – هشام مزوغ :”الجهوية المتقدمة وآليات تمويل التنمية الترابية”-
علي ادراع :”حوكمة التدبير المالي للجهة من خلال الميزانية التشاركية”
– رشید حاسين :”الحكامة المائية والتنمية الترابية المستدامة”
– عمر العبادي:”السياسة الترابية البيئية في ظل التغيرات المناخية والإجهاد المائي
“- أسماء برعيش:” الجهوية المتقدمة وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
– أمال بوحسون:”تعزيز الجاذبية الترابية للاستثمار المنتج”
– نادية مسعودي:”البرامج الجهوية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”
– قاسم هامل :”المجموعات الصحية الترابية ورهان تحقيق العدالة المجالية الصحية”
– ابراهيم مريمي :”الحق في الحصول على المعلومة كالية لترسيخ الحكامة الترابية”
– مشكور علي :”مغاربة العالم في الجهوية المتقدمة”
– فارس الباكوري :”الجهوية المتقدمة وسؤال إدماج المهاجرين”
عبد الحكيم بن سوسان تحديث القوانين المرتبطة بالجهوية المتقدمة. وتركزت محاور التدخلات في:- – الجاذبية الترابية والتنمية المستدامة
– الجهوية المتقدمة والتحول الرقمي؛
– السياسات العمومية وسؤال الفاعل المحلي
– الجهوية المتقدمة والبيئة السليمة
– الجهوية المتقدمة وإدارة الاجهاد المائي؛
– الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز ؛
– ابتكار آليات تمويلية جديدة والاستثمار الانتاجي داخل الجهة.-
