كشفت نادية فتاح العلوي أن الاقتصاد المغربي سجل نموا يقارب 5 في المائة، رغم السياق الدولي الصعب والضغوط المرتبطة بالجفاف والتحديات الداخلية.
وأوضحت أن هذا الأداء الإيجابي تحقق بالتوازي مع استمرار الاستثمارات العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وهو ما يعكس متانة النموذج الاقتصادي الوطني.
ومن أبرز المؤشرات المسجلة، استعادة المغرب لتصنيفه ضمن درجة الاستثمار (Investment Grade)، وهو تصنيف يمنح للدول التي تحظى بثقة المستثمرين الدوليين وقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويرى متتبعون أن هذا التطور يعزز جاذبية الاقتصاد المغربي ويؤشر على مرحلة جديدة تستهدف ترسيخ موقع المملكة ضمن الاقتصادات الصاعدة على المستوى الإقليمي والدولي
20 دقيقة : التحرير
