أصدر المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بعمالة وجدة بياناً توضيحياً للرأي العام، يقطع فيه الشك باليقين حول الأخبار التي تداولتها مؤخراً بعض منصات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية بخصوص منح التزكيات للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
وأشار البيان، إلى أن هذه الأخبار المتداولة تضمنت ذكر أسماء منتخبين، سواء من داخل الحزب أو خارجه، كمرشحين محتملين للحزب في الاستحقاقات القادمة.
وفي هذا السياق، شدد المكتب الإقليمي على أن الأمانة العامة للحزب لم تعتمد أو تثبت بعد أي اسم في لائحة ترشيحاتها للانتخابات التشريعية بعمالة وجدة. وأكد البيان أن عملية اختيار المرشحين لا تزال في مراحلها التمهيدية، حيث تعكف حالياً اللجنة المكلفة على دراسة وتقييم العديد من ملفات الترشيح التي تم اقتراحها.
كما طمأن المكتب الإقليمي قواعده والرأي العام بوجود تنسيق وثيق ومستمر مع الأمانة العامة للحزب.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب الإقليمي، السيد محمد خيري، وأمين المال، السيد محمد دراز، أن التنسيق يهدف إلى “المساهمة في اختيار رجل المرحلة المقبل”، مع التأكيد على التزامهما التام بتوجيهات وتعليمات الأمين العام للحزب.
ويأتي هذا التوضيح في محاولة من الحزب لضبط الأمور التنظيمية وقطع الطريق أمام الإشاعات التي قد تسبق الإعلان الرسمي عن لوائح المرشحين، مؤكداً بذلك على حرصه على شفافية العملية الانتخابية داخل هياكله.
20 دقيقة: مشيور مولود
