دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ صادر عن اجتماعها يوم الاثنين 13 يناير 2020 توصلت الجريدة بنسخة منه وزير العدل إلى استئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل على أساس الملف المطلبي التفصيلي الذي رفعته الجامعة للوزارة، والتجاوب مع ما تضمنه من مطالب تنفيذا لملفها المطلبي المرفوع إلى الوزارة بناء على طلب الوزير أرضية للحوار، وتدعو إلى التعاطي معه بشكل متكامل وليس بمنطق التجزيء. كما تؤكد أنها منفتحة على أي حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة في ظل ركود ظل مخيما على القطاع لأشهر طويلة.
حيث وقفت في اجتماعها على آخر المستجدات القطاعية ولا سيما النقاش الدائر حول مشروع قانون التنظيم القضائي الذي أبعد عن التمثيليات النقابية والجمعوية بالقطاع، وكذا مشروع مرسوم التعويض عن الديمومة الذي علم به موظفو كتابة الضبط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عوض أن يكون ذلك في إطار الحوار القطاعي كما جرى به العمل منذ إعداد المسودة الأولى من المشروع.
كما جددت النقابة المطالبة بإشراكها في إعداد تعديلات مشروع قانون التنظيم القضائي ورفع السرية عن أشغال النقاش الداخلي بشأنه الذي تشرف عليه وزارة العدل، مع تأكيدها على أن مشروع مرسوم التعويض عن الديمومة لا يرقى إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع لكون المشروع فيه تراجع عن الصيغة التي تم التوافق عليها مع وزارة العدل منذ أكثر من 6 سنوات؛ وهي الصيغة التي كانت تحدد مبلغ الديمومة في ضعف أجر أيام العمل العادية. كما طالب البلاغ وزارة العدل بالإعلان عن دورة الانتقالات وفق مقتضيات الرسالة الدورية عدد 6 س 1/4 بتاريخ 27 يوليوز 2018، والتي تقر الدورة العادية في شهر يناير من كل سنة. كما تدعو إلى أن تكون هذه الدورة العادية للانتقالات فرصة لإيجاد حل عاجل لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي التخصصات وغيرهم من ذوي الحالات الاجتماعية والخاصة.
