مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب: تعزيز حقوق المرأة والطفل وضمانات جديدة للعدالة الأسرية

في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى مواءمة التشريعات مع تطورات المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، كشفت وزارة العدل عن أبرز التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تسعى لتجاوز النقائص والاختلالات التي ظهرت عند التطبيق القضائي.

تقييد تعدد الزوجات بمبررات استثنائية تضمنت التعديلات الجديدة تقييد تعدد الزوجات بشكل صارم، حيث يشترط وجود مبرر موضوعي استثنائي مثل إصابة الزوجة بالعقم أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية. يتم تقدير هذه الحالات من قبل القاضي وفق معايير قانونية دقيقة لضمان العدالة.

النيابة القانونية والحضانة المشتركة تم إقرار حق النيابة القانونية كحق مشترك بين الزوجين، سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي الأسرة للفصل في الخلافات. كما عززت التعديلات حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها، مع ضمان السكن للمحضون وتنظيم زياراته بما يحقق مصلحته.

مستجدات في قضايا الإرث فيما يخص الإرث، نصت التعديلات على اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى الذي يسمح بهبة الأموال للوارثات قيد الحياة، ويعتبر الحيازة الحكمية كافية. كما تم فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين في حالة اختلاف الدين.

زواج القاصرين: ضوابط صارمة حدد مشروع التعديلات سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء محدود يسمح بالزواج في سن 17 سنة ضمن شروط صارمة تضمن الحماية. وأكد وزير العدل أن هذا الاستثناء سيظل محصورًا في الحالات الضرورية فقط.

إصلاحات إجرائية لتحسين العدالة الأسرية شملت التعديلات تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات، من خلال تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واستخدام وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. كما تم إقرار إنشاء هيئات للوساطة والصلح لحل النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.

تصريحات وزير العدل أكد وزير العدل أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق مراجعة جوهرية لمدونة الأسرة بما يتلاءم مع تطورات المجتمع المغربي، مشيدًا بتنويه الملك محمد السادس بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة على كفاءتهم وموضوعيتهم. وأضاف: “نسعى لصياغة مدونة تضمن حقوق المرأة وتعزز مكانتها، وتحمي حقوق الأطفال، وتحفظ كرامة الرجل، بما يحقق التوازن والعدالة داخل الأسرة المغربية”.

مستقبل جديد لمدونة الأسرة تعكس هذه التعديلات رؤية شاملة لتحديث مدونة الأسرة، تضمن تعزيز حقوق الأفراد وتحقيق التوازن داخل المجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في بناء أسرة مغربية متماسكة تتماشى مع تطلعات العصر.