أدانت محكمة الجنح في باريس، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة، دون أن تصدر حكمها النهائي بعد. وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزبها “التجمع الوطني”، حيث قدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، متهمة إياهم بتحميل البرلمان الأوروبي نفقات موظفين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” أُبرمت بين 2004 و2016، استُخدمت لدفع رواتب مساعدين برلمانيين لم يكونوا يمارسون مهامهم الفعلية داخل البرلمان، بل عملوا لصالح الحزب السياسي.
وكان الادعاء قد طالب في نوفمبر الماضي بعقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن، منها سنتان مع النفاذ، إضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما قد يعرقل طموحاتها الرئاسية لعام 2027.
ورغم الفضيحة، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم لوبن في نوايا التصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بنسبة تتراوح بين 34 و37%، إلا أن التجارب السابقة أظهرت صعوبة فوزها في الجولة الثانية، كما حدث في 2017 و2022 أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
20 دقيقة : متابعة
