قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية بإدانة ناشط على موقع «فيسبوك»، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير وإهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة.
وشمل الحكم، الصادر إغلاق حسابات المعني بالأمر بمختلف المنصات الرقمية، ومنعه من الظهور والنشر عبرها لمدة سنتين، مع تحميله الصائر.
وجاءت الإدانة على خلفية مؤاخذة المتهم من أجل توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، فضلاً عن إهانة هيئة منظمة.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش بشأن المسؤولية القانونية عن المحتويات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود حرية التعبير في علاقتها بحماية الحياة الخاصة وسمعة الأشخاص والمؤسسات.
20 دقيقة : التحرير
