دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى تخصيص اعتمادات مالية وإقرار تحفيزات جبائية لفائدة المناطق الجبلية، مطالباً الفرق البرلمانية بإدراج احتياجات هذه المناطق ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد الائتلاف، في مذكرة ترافعية وجهها إلى مجلسي البرلمان، ضرورة اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الجبلية، بالنظر إلى صعوبة التضاريس والعزلة والظروف المناخية، وما تفرضه من تكاليف إضافية لتوفير الخدمات العمومية والبنيات التحتية.
واقترح تخصيص اعتمادات واضحة وقابلة للتتبع للمشاريع الجبلية، مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والنقل المدرسي وفك العزلة والتزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز التدخلات لمواجهة الثلوج والفيضانات وموجات البرد.
وفي الجانب الاقتصادي، طالب الائتلاف بإقرار تحفيزات ضريبية مؤقتة للمقاولات الصغيرة والأنشطة المنتجة، ودعم التعاونيات والمبادرات النسائية والشبابية، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل.
كما دعا إلى سن قانون إطار خاص بحماية وتنمية المناطق الجبلية، يتضمن برنامجاً وطنياً متعدد السنوات وآليات لتوزيع الموارد وتتبع تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها.
وشدد الائتلاف على أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي الانتقال من الاعتراف بخصوصيات المناطق الجبلية إلى التزامات حكومية وتمويلات فعلية، تضمن تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
20 دقيقة : عاظل بوحجاري
