دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة حماية حق المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المالية، مع ضبط هذا الحق لتفادي الانزلاقات، مشدداً على دوره المحوري في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي مداخلة له أمام لجنة العدل بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، شدد عمارة على أهمية دعم آليات التبليغ، انسجاماً مع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة، بما يضمن فعالية الإجراءات ضد المخالفات المالية والإدارية.
وأكد رئيس المجلس أن الدراسة المعتمدة شملت أبعاداً اقتصادية واجتماعية وبيئية، وارتكزت على المرجعية الدستورية والتجارب الدولية، مبرزاً أن التعديلات المقترحة تمس أكثر من نصف نص المشروع الأصلي.
وأشار إلى ضرورة إنجاز الإصلاحات ضمن رؤية شاملة تشمل المسطرة والقانون الجنائي، مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التشريعي.
20 دقيقة
