أسفرت جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، التي قادها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن حزمة من الإجراءات الداعمة للموظفين والأجراء، أبرزها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وأعلنت رئاسة الحكومة، مساء الثلاثاء، أن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، بقيمة 500 درهم، ستُصرف في يوليوز المقبل، ليصل مجموع الزيادة إلى 1.000 درهم صافية، يستفيد منها نحو مليون موظف.
كما شمل الاتفاق تخفيضاً في الضريبة على الدخل بقيمة تصل إلى 400 درهم للفئات المتوسطة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة بنسبة 10%.
وتناول اللقاء، الذي حضره وزراء ومسؤولون ونقابيون، ملفات حيوية مثل إدماج الجماعات الترابية في الحوار، تسريع تنفيذ الاتفاقات القطاعية، وإصلاح أنظمة التقاعد، مع الاتفاق على تفعيل اللجنة الوطنية الخاصة بذلك.
الحكومة شددت على أن الحوار الاجتماعي سيظل خياراً استراتيجياً لتحقيق التوازن بين حقوق الأجراء ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وفق التوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.
20 دقيقة
