باشرت لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي،اليوم الأربعاء 21 ماي، تحقيقًا موسعًا في قضية التزوير وبيع الشهادات العليا بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي يتابع فيها أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها “واحدة من أخطر فضائح التعليم العالي في المغرب”.
وجاء هذا التحرك بعد اجتماع طارئ عقده الوزير عبد اللطيف الميداوي مع عميد الكلية ورئيس الجامعة، لبحث تداعيات هذه الفضيحة غير المسبوقة. وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيق سيشمل كليات أخرى من بينها كلية الآداب بأكادير وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط قلق بين منسقي عدد من برامج الماستر.
مصادر من داخل الجامعة أكدت أن اللجنة تهدف إلى احتواء الأزمة وضمان احترام المعايير التربوية، كما لم تستبعد تعليق بعض التكوينات التي تحوم حولها شبهات استغلال النفوذ والمال، في ظل ما وصفته بـ”الرائحة النتنة” التي تفوح من بعض البرامج.
القضية تواصل إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتطرقت إليها أسئلة برلمانية، وسط دعوات لعدم تعميم “الظاهرة القيلشية” على الجامعة المغربية، التي ظلت لعقود فضاء لتكوين نخب مؤهلة ومسؤولة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
