أجمع نواب من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على ضرورة الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرين أن هذا الورش الحيوي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المزايدات السياسية، بالنظر إلى ارتباطه بمصير ملايين المغاربة.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، شدد النواب على أن إصلاح التقاعد تحول من خيار سياسي إلى أولوية اجتماعية ملحة، مطالبين الحكومة بالتفاعل الفوري مع مقترحات القوانين المقدمة من الفرق النيابية وصياغة مشروع إصلاح شامل وعادل.
وفي هذا السياق، اعتبرت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، أن القانون الحالي لا ينصف النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، داعية إلى اعتماد مشروع يراعي المتغيرات المجتمعية ويشمل نحو 20 مليون مغربي عند احتساب أسر المتقاعدين.
من جانبه، أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تشتغل بمنطق تشاركي وتولي أهمية قصوى لإصلاح التقاعد، مشيرا إلى أن المسودات جاهزة وأن رئيس الحكومة فعّل الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لضمان توافق وطني.
أما إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، فدعا إلى الالتزام بجدول زمني واضح للإصلاح، محذرا من الاكتفاء بالتشريع دون تنفيذ فعلي. بينما عبر سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، عن أسفه لتأخر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، مشددا على استعداد المعارضة لممارسة كل الآليات التشريعية لدفع الملف إلى الأمام.
من جهتها، نبهت نعيمة الفتحاوي، عن العدالة والتنمية، إلى أن التوافق البرلماني حول عدد من مقترحات القوانين، من بينها التقاعد، يعكس الحاجة الماسة لتدخل حكومي فوري، مؤكدة أن هذا الملف أصبح من القضايا المستعجلة.
ويعد إصلاح أنظمة التقاعد من أبرز ركائز تعزيز الدولة الاجتماعية، لما له من دور في ضمان الكرامة والاستقرار لفئة عريضة من المواطنين بعد نهاية مسارهم المهني. كما يشكل هذا الإصلاح فرصة لإرساء منظومة عادلة ومستدامة، تضمن توازن الصناديق وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع مراعاة العدالة بين الأجيال والفئات، خصوصا النساء والأشخاص في وضعية هشاشة.
20 دقيقة
