قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أمام لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين الخطوط العريضة للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2026-2028.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ماضية في تنزيل برنامجها الإصلاحي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تنسيق السياسات العمومية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وشددت فتاح على أن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تشمل استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها، إلى جانب إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على الصمود، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4,5% خلال السنة الجارية، بفضل الدينامية المتواصلة في الأنشطة غير الفلاحية.
كما حذرت من استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
