قررت وزارة الداخلية إعفاء عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات.
مصادر مطلعة ربطت القرار بملف عقاري مثير للجدل، يتعلق بتفويت عقار عمومي كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية قبل تحويله إلى مشروع تجاري ضخم. العقار، الذي تفوق مساحته 4600 متر مربع، بيع سنة 2017 بمبلغ 234 مليون سنتيم، ثم أعيد بيعه سنة 2023 بما يقارب مليار و400 مليون سنتيم، دون أي استثمار يبرر تضاعف قيمته.
المعطيات تكشف أيضا أن الشركة التي استفادت من الصفقة الثانية أسست حديثا وتعود ملكيتها إلى زوجات منعش عقاري ومسؤول ترابي بارز، ما عزز فرضيات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
الأخطر أن تغيير صفة العقار من “تعليمي” إلى “تجاري” جرى خارج المساطر القانونية، قبل منح رخصة سريعة لمشروع يضم مركزا تجاريا ومكاتب ومرافق طبية.
هذه التطورات دفعت السلطات إلى فتح تحقيق رسمي قد يكشف عن تواطؤات محتملة ويطيح بأسماء وازنة داخل الإدارة الترابية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري













