تعيش مدينة وجدة منذ سنوات على وقع أزمات خانقة، من بطالة مرتفعة وتهميش متواصل إلى أزمة نقل حادة وفشل في تدبير الشأن المحلي، وهو ما زاد من معاناة الساكنة ودفع بعدة قطاعات إلى حافة الشلل. آخر هذه الأزمات تفجرت في قطاع العقار، حيث أعلن المنعشون العقاريون عن وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للجماعة يوم الاثنين 22 شتنبر.
ويأتي هذا التصعيد بسبب التضييق الكبير على رخص السكن والزيادات الصاروخية في رسوم التحفيظ التي تجاوزت 100 بالمئة في بعض الأحياء. ويؤكد المهنيون أن الإجراءات الجديدة، خصوصًا تلك التي تفرضها لجنة مختلطة، تعرقل بشكل مباشر الحصول على التراخيص رغم التزامهم بالتصاميم.
ويحذر المحتجون من أن استمرار هذا الوضع يهدد قطاع البناء والعقار، الذي يشغل آلاف العمال في مهن مثل النجارة والحدادة والكهرباء والسباكة ونقل مواد البناء، معتبرين أن تعطيل المشاريع لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة البطالة في المدينة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
