أثار قرار جماعة أكادير القاضي بإغلاق المحلات التجارية والخدماتية في الواحدة صباحا موجة غضب واسعة بين السكان والتجار، الذين وصفوه بـ”المجحف” و”غير المدروس”، معتبرين أنه يهدد مئات فرص العمل ويضرب الحركة الاقتصادية الليلية بالمدينة.
القرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2025، فاجأ أرباب المقاهي والمطاعم خاصة تلك التي تنشط ليلا، إذ عبر العديد منهم عن رفضهم “لتحديد وقت الإغلاق دون استشارة المهنيين أو ممثلي الأحياء”.
أمام هذا الجدل، خرج نائب رئيس المجلس الجماعي عبد الله بولغماير عبر لوسائل اعلامية لتوضيح خلفيات القرار، مؤكد أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في صميم اختصاصات الجماعة طبقًا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وأن القرار يهدف إلى “حماية السكينة العامة” بعد توصل الجماعة بشكايات من سكان أحياء متضررة من الضجيج الليلي.
وأضاف بولغماير أن الجماعة تراعي خصوصيات المناطق التجارية عند تنزيل القرار، لضمان توازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بفرض رسوم بل بتطبيق صلاحيات الشرطة الإدارية المحلية.
الجدل ما يزال متواصلا في أكادير بين من يرى القرار خطوة لتنظيم المدينة، ومن يعتبره تضييق على النشاط الليلي الذي ينعش اقتصادها السياحي.
