قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بأحكام بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بأحداث الشغب والتخريب التي هزّت مركز جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
الهيئة القضائية وزعت العقوبات بين 15 سنة نافذة لثلاثة متهمين، و12 سنة لآخر، و10 سنوات لتسعة مدانين، فيما نال أحدهم 5 سنوات، وآخر 4 سنوات، ومتهمان بـ3 سنوات لكل واحد منهما.
المتهمون واجهوا تهما ثقيلة، أبرزها السرقة المقرونة بالعنف وإضرام النار عمدا في ممتلكات الغير، وتخريب مرافق عامة وخاصة، والانتماء إلى عصابة إجرامية، وعرقلة الطريق العمومية، وإتلاف وثائق رسمية وتجارية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح.
وتعود وقائع الملف إلى مظاهرات متزامنة شهدتها عدة مدن وجهات بالمملكة، وصلت عدواها إلى آيت عميرة، حيث اندلعت أعمال تخريب طالت مؤسسات بنكية ومحلات تجارية وسيارات تابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة، ما خلّف موجة استنكار واسعة في صفوف السكان المحليين.
20 دقيقة : محمد العزوزي
