قضت محكمة الاستئناف بأكادير بأحكام تراوحت بين 3 و15 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة من المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات بعدد من مدن جهة سوس ماسة، أبرزها اشتوكة آيت باها، القليعة، إنزكان، تيزنيت وتارودانت.
أشد العقوبات صدرت في حق ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة، ورابع بـ12 سنة، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى بالسجن عشر سنوات في حق أربعة أشخاص، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتخريب والنهب، وإضرام النار عمدا، ومحاولة السرقة بالعنف والتعدد، إلى جانب عرقلة السير وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
كما حكمت الهيئة القضائية بعشر سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين، بعد تبرئتهم من بعض التهم الثقيلة المتعلقة بإحراق مبان وسجلات رسمية، وإدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم.
وفي نفس الملف، وزعت المحكمة أحكاما أخرى تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا على عدد من المتهمين بتهم تتعلق بالتخريب والمشاركة في تجمهر مسلح.
وفي سياق متصل، تم تأجيل محاكمة 40 شخصا آخرين قصد إعداد الدفاع، بعدما وجهت إليهم تهم خطيرة أبرزها إضرام النار في مبان ومركبات، تخريب الممتلكات العامة، العصيان، واستعمال العنف في حق موظفين عموميين.
تأتي هذه الأحكام في وقت تواصل فيه السلطات القضائية التحقيق في باقي الملفات المرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها الجهة خلال الأسابيع الماضية.
20 دقيقة : محمد العزوزي
