لقي اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية ترحيبا واسعا في فرنسا، حيث اعتبرته شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية “تقدما تاريخيا”يؤكد وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد واقعي للنزاع.
في مقدمة المواقف، قال السيناتور كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة فرنسا–المغرب بمجلس الشيوخ، إن القرار يمثل “تقدما كبيرا لصالح الحل المغربي”، مؤكدا أن مجلس الأمن “حسم بأن مخطط الحكم الذاتي هو العنصر المركزي للحل”.
أما نائبة رئيس الجمعية الوطنية هيلين لابورت فوصفت القرار بـ”الإنجاز الدبلوماسي الكبير”، مشيرة إلى أن اعتراف الأمم المتحدة بالمخطط المغربي يجسد واقعية المبادرة التي طرحها المغرب منذ 2007.
من جانبها، عبّرت زعيمة حزب “التجمع الوطني” مارين لوبين عن ارتياحها لـ”النجاح الباهر” الذي حققه المغرب، مؤكدة أن تنفيذ الحكم الذاتي سيتم تحت السيادة المغربية. وبدوره وصف النائب برونو فوكس القرار بـ”الحدث التاريخي” الذي يفتح الباب أمام “استقرار وتنمية إقليمية مستدامة”.
وفي السياق ذاته، أشاد نائب رئيس حركة مقاولات فرنسا (ميديف) فابريس لو ساشي بـ”جهود المغرب الطويلة الأمد”، مبرزا أن التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية تعكس “الزخم الإيجابي لمخطط الحكم الذاتي”. كما أكد عمدة مونبوليي ميشال ديلافوس أن القرار “يعترف بسيادة المغرب على صحرائه”، واصفا إياه بـ”القرار المهم في القانون الدولي”.
وأكد عدد من النواب الفرنسيين، من بينهم برنار شايكس وناديا هاي، أن القرار يجسد “رؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل سلام دائم وتنمية شاملة”، فيما اعتبرت النائبة حنان المنصوري أنه “تقدم كبير نحو التهدئة الدبلوماسية في المغرب العربي”.
كما أجمعت تحليلات أكاديمية على أن القرار يكرّس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه. وقال المحلل السياسي فريدريك إنسيل إن “مجلس الأمن منح الشرعية التاريخية للطرح المغربي”، بينما شدد الأستاذ إيمانويل دوبوي على أن “المستقبل المؤسساتي والاقتصادي للصحراء يمر حتما عبر الحكم الذاتي”.
ومن جهتها، وصفت النائبة ميشيل تبارو القرار بأنه “انتصار دبلوماسي كبير لجلالة الملك وللشعب المغربي”، معتبرة أنه “منعطف تاريخي نحو الاستقرار الإقليمي”.
وختمت السيناتورة كاترين دوما بالقول إن القرار الأممي “يشكل خطوة محورية نحو السلام الدائم، ويؤكد المكانة التي بات يحتلها المغرب في المشهد الدولي”.
20 دقيقة
