يتزايد اعتماد المغاربة على الهواتف الذكية رغم ضعف القدرة الشرائية، ما فتح الباب أمام انتشار واسع للهواتف المستعملة المهربة التي تُباع بأسعار منخفضة وتهدد الاقتصاد والأمن الرقمي للمملكة.
النائب البرلماني محمد الركاني عن حزب الاستقلال حذّر من هذه الظاهرة في سؤال وجهه لوزير الصناعة والتجارة، مستندا إلى تقرير المؤسسة الأوروبية للأمن السيبراني “يورو سيك” الذي كشف تسويق أكثر من 500 ألف هاتف ذكي مهرب سنويا داخل المغرب، متسبباً في خسائر ضريبية تناهز ملياري درهم.
التقرير أوضح أن 75% من هذه الهواتف مستعملة و20% منها تالفة تُباع كقطع غيار، وغالبا ما تفتقر إلى معايير السلامة وتحتوي على برمجيات خبيثة تسهّل سرقة المعطيات الشخصية، في خرق لقوانين حماية المستهلك والمعطيات الشخصية.
البرلماني دعا إلى تشديد المراقبة الجمركية وردع المتورطين، إلى جانب إطلاق حملات توعية تُبرز المخاطر البيئية والأمنية المرتبطة بهذه الأجهزة التي تقوّض السوق القانونية وتُضعف الاقتصاد الرقمي المغربي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
