أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 25.23، المتعلق بتعديل قانون مجلس النواب، يرمي إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء وتحسين تنظيم الانتخابات.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أن المشروع يهدف إلى منع الترشح لكل من تورط في جرائم أو صدر في حقه حكم قضائي، مع تشديد العقوبات على المنتخبين المعزولين بتمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين.
كما يقترح النص تجريد النواب المعتقلين لأكثر من ستة أشهر من عضويتهم، ومضاعفة العقوبات والغرامات المرتبطة بالجرائم الانتخابية.
وأعلن لفتيت عن إلغاء القيد الذي يمنع الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس جماعة كبرى أو مجلس إقليمي، بهدف الاستفادة من الكفاءات والخبرات المحلية.
ويأتي المشروع ضمن حزمة تعديلات تشمل قوانين الأحزاب واللوائح الانتخابية واستعمال مواقع التواصل، استعدادا لاستحقاقات 2026 في إطار رؤية جديدة لتأهيل المشهد السياسي الوطني.
20 دقيقة
