كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة رصدت دعما استثنائيا لقطاعي الصحة والتعليم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدا أن تخصيص 140 مليار درهم هو “خيار سياسي واضح” يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والتربوية رغم اعتباره غير كاف لتغطية كل الحاجيات.
وأوضح لقجع أن ورش الحماية الاجتماعية حقق تقدما كبيرا بعد انتقال 11 مليون مغربي من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري، بكلفة تجاوزت 10 مليارات درهم. وأضاف أن الحكومة توجه اليوم أكثر من 35 مليار درهم كدعم مباشر للأسر، مع مواصلة العمل على تصحيح البيانات لتحديد المستفيدين بدقة أكبر.
وفي الجانب الجبائي، أكد الوزير أن الإصلاح الضريبي الحالي أكثر عدالة بعد المناظرتين الوطنيتين للضرائب، مشيرا إلى توسيع الاقتطاع عند المنبع ليشمل الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، بهدف تحسين الموارد وتوفير هامش مالي للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص التوازنات المالية، شدد لقجع على ضرورة الحفاظ على نسبة عجز في حدود 3 بالمائة لخفض المديونية، معتبرا أن الجفاف وتقلبات المناخ فرضت على الدولة مجهودا إضافيا في مجال تدبير المياه.
