تتجه وزارة العدل إلى إحداث معهد وطني جديد لتكوين المحامين، في خطوة اعتبرتها رهانا لرفع مستوى التأهيل المهني داخل القطاع. وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الولوج إلى المعهد سيخضع لمعايير دقيقة لضمان جودة المهنة.
وأوضح وهبي أن عدد المقبولين سنويا لن يتجاوز 150 مرشحا، مع اشتراط الحصول على شهادة الماستر لاجتياز الامتحان النهائي. كما أضاف أن المترشح سيكون ملزما بترجمة جوابه إلى لغتين أجنبيتين خلال الامتحان، لضمان توفر المحامي على قدرات لغوية تمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة.
ووفق الوزير، تهدف هذه الخطوة إلى تكوين جيل يمتلك المهارات المهنية واللغوية الضرورية، والارتقاء بمستوى المحاماة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع بالمغرب.
20 دقيقة :
