نظّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء 19 نونبر 2025، ورشة بالرباط خصصت لمناقشة سبل الحد من التفاوتات المجالية، خصوصا في مناطق الجبل والواحات والساحل التي ما تزال تواجه صعوبات مرتبطة بالموارد والبنيات التحتية.
الورشة هدفت إلى إبراز إمكانات هذه المجالات وتحويل خصوصياتها الطبيعية إلى فرص حقيقية للتنمية. وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، أن الجغرافيا لا يجب أن تكون سببًا في حرمان المواطنين من حقوقهم، معتبرة أن هذه المناطق تتوفر على مؤهلات كبيرة لكنها غير مستغلة بالشكل الكافي.
من جانبه، شدد لحسن كبيري، رئيس جمعية الواحات بالرشيدية، على ضرورة إدماج خبرات السكان المحليين ومعارفهم التقليدية في البرامج التنموية، مع دعم الفلاحين الصغار وتطوير أنظمة الإنتاج لمواجهة تحديات ندرة المياه وتراجع الأنشطة الفلاحية.
في السياق ذاته، أوضح محمد الهاشمي، مدير الدراسات بالمجلس، أن الهدف هو تحويل الخصوصيات الجغرافية إلى روافع للتقليص من الفوارق المجالية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
وينتظر أن تختتم الورشة بإعداد وثيقة تتضمن التوصيات والمقترحات لرفعها ضمن مذكرات المجلس بهدف المساهمة في تطوير السياسات العمومية المتعلقة بالعدالة المجالية.
20 دقيقة :
