صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدماج الملاحظات المسجلة خلال مسار دراسته. وقدّم وزير العدل الخطوط العريضة للمشروع خلال الاجتماع الحكومي.
تعزيز دور العدول في منظومة العدالة
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النص الجديد يسعى إلى تقوية حضور العدول داخل المنظومة القضائية، خصوصًا في ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، وحماية أعراض الناس وأنسابهم. كما يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي، بما يحد من النزاعات ويوفر بديلا عن اللجوء إلى المحاكم.
مراجعة الإطار القانوني وتوسيع شروط الولوج
مشروع القانون يأتي لمراجعة الإطار الذي كان ينظم المهنة بموجب القانون 16.03 الصادر سنة 2006، حيث يتضمن مستجدات مهمة تهم شروط ولوج المهنة، من بينها فتح الباب أمام النساء لامتهان خطة العدالة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والميثاق الوطني لإصلاح العدالة.
تنظيم المهنة وتقوية آليات الاشتغال
ويتضمن النص الجديد مقتضيات تخص تنظيم الحقوق والواجبات المهنية، وكيفية تحرير العقود وتلقي الشهادات، إضافة إلى تقنين شهادة اللفيف، وتنظيم مساطر حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ. كما ينص المشروع على هيكلة جديدة للهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية مصالح جميع الأطراف.
