أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عزم السلطات العمومية ووزارة الداخلية على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مناسبة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة، والتصدي بحزم لكل سلوك من شأنه المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو المنافسة الشريفة، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية وتحت رقابة القضاء.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، المخصص لمناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة الانتخابات، أن استحقاق 2026 يكتسي أهمية خاصة باعتباره محطة لتعزيز المسار الديمقراطي وإفراز نخب سياسية قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة، خاصة في سياق تطورات ملف الصحراء المغربية والآفاق التي يفتحها المسار الأممي الحالي.
وشدد الوزير على أن مشاريع القوانين المعروضة تروم تخليق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، من خلال تشديد الإجراءات الزجرية ضد المخالفات، إلى جانب اعتماد آليات عملية لتشجيع المشاركة السياسية، خصوصا لدى الشباب والنساء، واستقطاب كفاءات جديدة قادرة على رفع منسوب الثقة وتحقيق مشاركة انتخابية وازنة.
وشهد الاجتماع تفاعلا متباينا من الفرق البرلمانية، بين من دعا إلى تعميق المقاربة التشاركية والحوار مع الأحزاب السياسية، ومن نوه بالمجهودات المبذولة لتقويم اختلالات سابقة، مؤكدين في المجمل على أهمية إنجاح الإصلاح الانتخابي بما يعزز النزاهة، يوسع قاعدة المشاركة، ويقوي المؤسسات المنتخبة على أساس الكفاءة والاستحقاق.
20 دقيقة : هيئة التحرير
