تعود أراضي الجماعات السلالية إلى واجهة النقاش البرلماني باعتبارها رافعة محتملة للتنمية القروية وخلق فرص الشغل، خصوصا في المناطق الهامشية التي تعاني هشاشة اقتصادية وبطالة في صفوف الشباب.
في هذا السياق، وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب بإقليم فكيك.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الأراضي تمتد على أكثر من 20 ألف هكتار، بينها ما بين 8 و9 آلاف هكتار صالحة للزراعة مع توفر الفرشة المائية، ما يجعلها رصيد فلاحي استراتيجي يمكن أن يوفر فرص شغل لفائدة حوالي 1500 من ذوي الحقوق، خاصة فئة الشباب.
وسجّل أن هذه الأملاك تعرف منذ سنوات حالات ترامٍ، سواء عبر محاولة شركة تحفيظ نحو 2470 هكتاراً، أو من خلال توسع بعض الفلاحين الصغار، في ظل تأخر فتح مسطرة التحديد الإداري وتقسيم الأراضي بشكل منصف بين ذوي الحقوق.
وطالب أومريبط الوزارة باتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، عبر التحديد الإداري والتوزيع العادل، ووضع حد للترامـي، مع تمكين شباب الجماعة السلالية من استغلالها في مشاريع فلاحية مهيكلة تساهم في التشغيل ومحاربة الهشاشة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
