أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المرحلة الراهنة تستدعي تجديد العقد الاجتماعي بما يضمن حماية أوسع للفئات الهشة وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مشاركته في جلسة موضوعاتية حول العدالة الاجتماعية على هامش المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة اتجهت نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة عبر ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أصبح يشمل ملايين الأسر في القرى والمدن.
وسجل الوزير أن الفوارق المجالية والاجتماعية ما تزال مطروحة رغم التحسن المسجل في مجالات البنيات التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن انتظارات المجتمع تتطور بوتيرة أسرع من قدرة البرامج التقليدية على الاستجابة، وهو ما يفرض مقاربات جديدة قائمة على الاستهداف والنجاعة.
كما شدد على مركزية الحوار الاجتماعي في بناء التوافقات الكبرى، مبرزاً أن الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين خلال الولاية الحكومية الحالية تُرجمت إلى إجراءات عملية، من بينها الرفع العام للأجور ومراجعة الضريبة على الدخل بما يراعي أوضاع الطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل.
20 دقيقة
