كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية أن تطوير القطاع سيتم عبر خارطة طريق من مرحلتين، تهم الأولى استكمال أوراش الإصلاح والهيكلة، فيما تركز الثانية على تسريع التنمية والإقلاع.
المرحلة الأولى شملت تفعيل القانون الإطار المنظم للقطاع، وإحداث البطاقة المهنية، والمجلس الوطني للصناعة التقليدية، إلى جانب إدماج القطاع في سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية.
أما المرحلة المقبلة فترتكز على إعادة هيكلة الغرف المهنية، وإحداث هيئات حرفية متخصصة، مع مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية حكومية تروم جعل الصناعة التقليدية قطاعا منظما وأكثر تنافسية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
الصورة منير امحيمدات
