تشكل مبادرة “حوت بثمن معقول” في نسختها الثامنة آلية اقتصادية لتقوية تموين السوق الوطنية بالأسماك المجمدة بأسعار تنافسية، حيث تقرر رفع الكميات المسوّقة إلى حوالي 5 آلاف طن، مع توسيع التوزيع ليشمل نحو 47 مدينة وأكثر من 1100 نقطة بيع.
ويهدف هذا التوسع إلى تخفيف الضغط على الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر توفير منتجات بحرية بجودة عالية وبكلفة أقل مقارنة بالأسواق التقليدية، خاصة في فترة يرتفع فيها الطلب الاستهلاكي بشكل ملحوظ. كما يمثل إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة خطوة لتنويع العرض الوطني وتوسيع قاعدة الاستهلاك.
وتُظهر المعطيات أن المبادرة عرفت نموا متدرجا منذ إطلاقها سنة 2019 بثلاث مدن و414 طنا فقط، لتصل في 2025 إلى أكثر من 4673 طنا موزعة على 40 مدينة، ما يعكس تحولا في حجم التدخل الاقتصادي للدولة لضبط سلاسل التوزيع وتقليص كلفة الوساطة في سوق السمك.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
