اتفاقية لتأهيل الموارد البشرية بجهة درعة-تافيلالت.. المدرسة الوطنية العليا للإدارة تعزز حكامة التدبير الترابي

15 فبراير 2026
اتفاقية لتأهيل الموارد البشرية بجهة درعة-تافيلالت.. المدرسة الوطنية العليا للإدارة تعزز حكامة التدبير الترابي

حلت القافلة الجهوية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بمدينة الرشيدية في محطة جديدة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التواصل مع مختلف جهات المملكة، حيث احتضن مقر مجلس جهة درعة-تافيلالت لقاء حضره مسؤولون ومنتخبون وأطر إدارية وفاعلون في المنظومة الجهوية.

وتندرج هذه الزيارة، بعد ست محطات سابقة عبر جهات المملكة، في إطار توجه المؤسسة نحو تكريس مقاربة القرب والاستجابة لحاجيات الإدارة الترابية، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ومتطلبات الحكامة الترابية الحديثة.

وترأس اللقاء كل من رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت اهرو أبرو، والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة ندى بياز، بحضور أعضاء المجلس وأطره الإدارية ومسؤولين مؤسساتيين، حيث شكلت المناسبة محطة لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الجانبين.

وتروم هذه الاتفاقية تطوير كفاءات الموارد البشرية بالمجلس عبر برامج تكوين مستمر تراعي خصوصيات الجهة واحتياجاتها، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها درعة-تافيلالت، مع ترسيخ ثقافة الابتكار الإداري وأخلاقيات المرفق العام بما يرفع جودة ونجاعة الخدمات العمومية.

وأكد رئيس مجلس الجهة، في تصريح بالمناسبة، أن هذا اللقاء يجسد التنزيل العملي لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الشراكة ستسهم في تقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيلها لمواكبة المشاريع التنموية بالجهة، مبرزا أهمية العمل على إحداث نواة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالجهة لتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين في مجال الإدارة العمومية.

من جانبها، اعتبرت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة أن محطة الرشيدية تؤسس لتعاون مستدام مع مجلس الجهة، مؤكدة التزام المؤسسة بمواكبة التحولات التي تعرفها المملكة ودعم ورش الجهوية المتقدمة برؤية قائمة على الكفاءة والابتكار والمسؤولية.

وتعكس هذه المبادرة توجها مؤسساتيا نحو توحيد الجهود للارتقاء بأداء العمل العمومي الترابي، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التنمية وتحقيق التقائية فعالة بين السياسات العمومية والخصوصيات الجهوية.

20 دقيقة :

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق