أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية تضع المجتمع المدني في صلب تصورها لإعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي رسخت مكانته كشريك مؤسساتي في تدبير الشأن العام. وجاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الوطني السادس للجمعيات بمدينة الراشيدية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اختيار جهة درعة تافيلالت لاحتضان هذا الموعد يعكس الاعتراف بالدينامية التي يعرفها نسيجها الجمعوي، وبمساهمته في مواكبة الأوراش الوطنية، مشيراً إلى أن اللقاء يندرج ضمن تنزيل استراتيجية “نسيج” 2022-2026 الرامية إلى تقوية جسور التواصل والتشاور مع الفاعلين الجمعويين.
وشدد الوزير على أن الحكومة ماضية في دعم أدوار الجمعيات كشريك مؤسساتي فاعل، عبر تقوية قدراتها التنظيمية والرقمية وتوسيع فضاءات الشراكة مع مختلف المتدخلين، بما يعزز حكامة السياسات العمومية ويقوي أسس الدولة الاجتماعية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
