أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن ارتفاع قتلى حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية يفرض إعادة توجيه السياسات العمومية نحو الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، في إطار تقييم شامل للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026. وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد مخطط عمل جديد للفترة 2026-2030 وفق مقاربة تشاركية تعتمد المعطيات العلمية الدقيقة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار العمومي يشكل المدخل الأساسي لخفض حوادث السير، مبرزا أن تطوير منظومة السلامة الطرقية يتطلب تنسيقا وثيقا بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى وزارات الداخلية والعدل والصحة والاقتصاد والمالية والتعليم العالي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تسجيل معطيات رسمية مقلقة تفيد بأن مستعملي الدراجات النارية يمثلون نسبة مهمة من ضحايا حوادث السير، ما دفع السلطات إلى التركيز على مقاربات وقائية جديدة تقوم على الأدلة العلمية وتعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث لتوجيه القرار العمومي بشكل أكثر دقة ونجاعة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
