أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج مهيكلة لضمان الأمن المائي، من بينها الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، المرتقب انطلاق أشغاله خلال سنة 2026. ويأتي هذا الإعلان في سياق يتسم بتقلبات مناخية وضغوط متزايدة على الموارد المائية، ما يجعل الملف المائي في صلب الأولويات الحكومية والسياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة والتوازن المجالي.
ويكتسي المشروع بعدا سياسيا استراتيجيا باعتباره من الأوراش الكبرى التي تمت برمجتها منذ سنة 1997، قبل أن يعود اليوم إلى واجهة التدبير العمومي في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالجفاف وتداعيات التغيرات المناخية. ويُنظر إلى إعادة إطلاقه كترجمة لالتزامات الدولة بضمان الحق في الماء وتفادي الأزمات الاجتماعية المرتبطة بندرة الموارد، خاصة في الأقطاب الحضرية الكبرى.
وأشار بركة إلى أن تحسن التساقطات المطرية خلال السنة الهيدرولوجية الجارية ساهم في دعم المخزون المائي للسدود والفرشات، غير أن الحكومة تفضل مواصلة الاستثمار في مشاريع هيكلية بعيدة المدى، بما يعزز الأمن المائي ويؤمن تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب في مختلف السيناريوهات المناخية المحتملة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
