رغم التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء المالي وتعزز جاذبية البلاد للاستثمار.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2025 معدل نمو بلغ 4.8 في المائة، مدعوماً بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وأوضح أن معدل التضخم تم التحكم فيه في حدود 0.8 في المائة، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة وخفض مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة، إلى جانب تسجيل مستوى قياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 56 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن آفاق الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الأداء المالي.
ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المغربي خلال الفترة الأخيرة، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه الدينامية على الاستمرار خلال الاشهر و السنوات المقبلة، خاصة في ظل الحرب و التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي وتحديات التشغيل والاستثمار. فهل ستنجح هذه المؤشرات في التحول إلى نمو اقتصادي مستدام ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية وفرص الشغل؟
20 دقيقة : هيئة التحرير
