في سياق دولي يتسم بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس قدرته على التكيف مع التحولات العالمية والحفاظ على توازناته المالية.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات التوترات الدولية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والأسعار.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تقلبات قد تؤثر على المكتسبات الاقتصادية، مع ضمان استمرار دينامية النمو وصلابة المؤسسات.
وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن التصنيف الأخير لوكالة “موديز” يشكل مؤشرا إيجابيا يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي، خاصة أنه يأتي بعد عقود من آخر تقييم مماثل للمؤسسات الاقتصادية الوطنية من قبل الوكالة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أشار بايتاس إلى أن عجز الميزانية بلغ حوالي 3.5 في المائة خلال السنة الماضية، مع توقع استقراره في المستوى نفسه خلال السنة الجارية، قبل استهداف خفضه إلى 3 في المائة خلال السنة المقبلة.
كما سجلت مديونية الخزينة تراجعا إلى 67.2 في المائة، في وقت بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى قياسيا وصل إلى 56 مليار درهم.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو بلغ 4.8 في المائة، مدعوما بأداء قطاعات الصناعة والصادرات والخدمات والسياحة، إلى جانب تراجع معدل التضخم من 6.6 في المائة خلال سنوات سابقة إلى نحو 0.8 في المائة حاليا.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
