أعادت الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير خلال الفترة الأخيرة طرح إشكالات مرتبطة باستمرار الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة ما يتعلق بالالتزامات الجبائية للتجار والمقاولات المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.
وفي هذا السياق، وجّه محمد حماني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الوضعية الجبائية للتجار والمقاولات التي تضررت من الفيضانات الأخيرة بالمدينة.
وأوضح النائب البرلماني أن آثار هذه الفيضانات ما تزال تلقي بظلالها على السير العادي للأنشطة الاقتصادية والمهنية والخدمات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن عددا من التجار والمقاولات لم يتمكنوا من إعداد ملفاتهم المحاسباتية داخل الآجال القانونية المرتبطة بالتصريحات الجبائية الخاصة بالسنة المالية 2025.
وأضاف أن التأخر في الإدلاء بهذه التصريحات داخل الآجال المحددة في المدونة العامة للضرائب يترتب عنه تطبيق غرامات وزيادات مالية، مؤكدا أن هذا التأخر يعود إلى ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الفاعلين الاقتصاديين، في ظل الأضرار التي خلفتها الفيضانات.
وتساءل حماني عن المقاربة التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اعتمادها لمواكبة التجار والمقاولات المتضررة، بما يمكنهم من تسوية وضعيتهم الجبائية المرتبطة بالسنة المالية 2025.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
