كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن توجه حكومي لإصلاح قانون التجزئات العقارية، عبر مشروع قانون جديد يروم تجاوز اختلالات عمرانية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.
وأكدت المنصوري، خلال عرض المشروع أمام لجنة برلمانية، أن النص الحالي لم يعد يواكب التحولات التي يعرفها قطاع التعمير، خاصة في ظل تعدد التأويلات القانونية وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، ما انعكس سلباً على المشهد الحضري.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن المشروع الجديد يقترح مراجعة آجال إنجاز التجزئات وفق مساحتها، مع إقرار إمكانية توقيف الآجال في حالات استثنائية، بهدف ضمان مرونة أكبر للمستثمرين دون الإخلال بمبدأ المراقبة.
كما يتضمن النص إجراءات لتعزيز الحكامة، من خلال إحداث لجان تقنية وتتبع أدق للمشاريع، مع تحديد مسؤوليات الجماعات الترابية في مراقبة وتتبع أشغال التجهيز.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق سعي الحكومة إلى إعادة تنظيم قطاع التعمير، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار وضمان جودة العيش داخل الفضاءات الحضرية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
