أعلنت الحكومة عن الاتفاق على تعديل مدونة الشغل، من خلال تقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات.
ويهم هذا الإجراء فئة واسعة من العمال المرتبطين بشركات المناولة، خاصة في قطاع الحراسة ونقل الأموال.
ومن المرتقب أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ سنة 2027، في إطار تحسين ظروف العمل واحترام المعايير القانونية.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحقوق الاجتماعية لفئات غالبا ما تعاني من الهشاشة المهنية.
وختاما، يطرح هذا التعديل المرتقب أكثر من علامة استفهام حول مدى فعاليته على أرض الواقع: هل سيترجم فعلا إلى تحسين ملموس لظروف عمل أعوان الحراسة، أم سيظل حبيس النصوص في ظل تحديات المراقبة والتطبيق؟ وهل ستواكب شركات المناولة هذا التحول دون الالتفاف عليه بصيغ تشغيل بديلة؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التنفيذ، التي تظل الفيصل الحقيقي بين الإصلاح النظري والأثر الاجتماعي الملموس.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
