أكدت نادية بزندفة، عضو فريق نادية بزندفة عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المؤسسة التشريعية تواصل عملها بشكل عادي خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، نافية وجود أي “بلوكاج” في المسار التشريعي، ومشددة على أن الأغلبية ستتوجه إلى المواطنين في نهاية الولاية بحصيلة مبنية على الأرقام والإنجازات.
وأوضحت بزندفة، خلال استضافتها ببرنامج “حديث البرلمان” على قناة Medi1 TV، أن الدورة التشريعية الحالية هي الأخيرة ضمن هذه الولاية، دون أن يعني ذلك توقف العمل، مشيرة إلى أن البرلمان يناقش حاليا حوالي 30 مشروع قانون، من بينها 13 اتفاقية، إضافة إلى نصوص أخرى توجد في مراحلها التشريعية المختلفة.
وأضافت أن الجلسات الأولى من الدورة عرفت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، من بينها نصوص مرتبطة بالتجزئات السكنية، إلى جانب تقديم مشروع قانون مهنة المحاماة، ومشروع يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المدة المتبقية، الممتدة ما بين 11 و14 أسبوعا، كافية لمناقشة باقي النصوص.
وفي تقييمها لأداء الحكومة، قالت البرلمانية إن الحصيلة يجب أن تقاس بالمؤشرات الرقمية، مبرزة أن الحكومة أطلقت أوراشا اجتماعية مهمة، من بينها الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ودعم السكن، والدعم الاجتماعي المباشر، وبرامج موجهة للشباب، إلى جانب إصلاح المدرسة العمومية عبر مشروع مدارس الريادة.
وردا على الانتقادات المرتبطة بوجود تعثر تشريعي، شددت المتحدثة على أن الحكومة الحالية نجحت في إخراج قوانين ظلت عالقة لسنوات، من بينها قانون تنظيم الإضراب، فيما ما تزال مشاريع كبرى مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي قيد الإعداد والنقاش.
وختمت بزندفة بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل أداء مهامه الرقابية والتشريعية إلى آخر يوم من الولاية الحالية، قبل انطلاق الحملة الانتخابية المرتقبة في 31 غشت 2026، حيث سيتم عرض الحصيلة العامة أمام الناخبين
20 دقيقة :التحرير
