حملت التعديلات الجديدة على مشروع قانون الجهات بالمغرب توجها نحو تعزيز الدور الاقتصادي للجهات، من خلال توسيع اختصاصاتها لتشمل تثمين المؤهلات السياحية وإحداث مناطق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وصادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب على عدد من التعديلات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية الجهوية، في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يروم تحديث اختصاصات الجهات وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التصور الحالي يقوم على اختصاصات “قابلة للتنفيذ” تسمح بتحقيق نتائج عملية قبل الانتقال التدريجي نحو توسيع الصلاحيات.
كما أثارت المادة المتعلقة بمساهمة الجهات في تمويل المشاريع الوطنية نقاشا واسعا داخل اللجنة، خاصة بشأن الإمكانات المالية الذاتية للجهات وقدرتها على مواكبة البرامج الكبرى للدولة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
