كشفت الحكومة عن تفاصيل إصلاحات جبائية جديدة قالت إنها تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتعزيز القدرة الشرائية، ضمن تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
وأكدت الحكومة أن الإصلاح يشمل رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألفاً إلى 40 ألف درهم سنوياً، ما سيمكن من إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة.
كما يتضمن الإصلاح مراجعة أسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، مع اعتماد نسبة 20 في المائة للشركات التي يقل ربحها السنوي عن 100 مليون درهم ابتداء من سنة 2026، مقابل 35 في المائة للشركات الكبرى.
وأبرزت الحكومة أن الموارد الضريبية انتقلت من 214 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 342 مليار درهم سنة 2025، معتبرة أن ذلك يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
