دخلت أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب انتقادات حادة لوزير العدل، متهمة إياه بالتراجع عن التوافقات السابقة المرتبطة بتعديلات المشروع، ومعلنة التوجه نحو خطوات احتجاجية غير مسبوقة داخل الجسم المهني.
وقالت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ، إن النص الذي تمت المصادقة عليه تضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات، معتبرة أن بعض التعديلات التي تم تقديمها خلال المناقشة جاءت مخالفة للتفاهمات السابقة مع الحكومة والفرق البرلمانية.
ولوّحت الجمعية بإقدام نقباء الهيئات السبعة عشر على تقديم استقالاتهم خلال جموع عامة استثنائية، مع التلويح بعدم تنظيم أي انتخابات مهنية مستقبلا، احتجاجا على ما وصفته بـ”المساس بثوابت المهنة ومؤسساتها”.
كما حذرت الجمعية من محاولات خلق انقسام داخل صفوف المحامين، مؤكدة أن المهنة “جسد واحد” وأن وحدتها شكلت دائما مصدر قوتها واستمرارها.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على مواصلة الخطوات النضالية دفاعا عن استقلالية المحاماة، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمتابعة تطورات الملف.
20 دقيقة : هيئة التحرير
