صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بموافقة 120 نائبا برلمانيا وامتناع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن المشروع يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الدواء بالمغرب، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال الدوائي وطنيا ودوليا.
وأوضح الوزير أن النص التشريعي الجديد يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وضمان الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية التزود بالأدوية والمنتجات الصحية.
وينتظر أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز فعالية المنظومة الدوائية الوطنية وتحسين آليات تدبير القطاع خلال السنوات المقبلة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
